العفو الدولية: السلطات السعودية تعيد اعتقال أحد نشطاء حقوق

 http://albaseeraalresalay.blogspot.com/2011/10/blog-post_17.html

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات السعودية أن تفرج فوراً عن أحد المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان، إذا كان سبب احتجازه هو أنشطته السلمية.

وكان الناشط فاضل مكي المناسف، ويبلغ من العمر 26 عاماً، قد قُبض عليه يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بالقرب من مدينة صفوة في المنطقة الشرقية، ولم يُسمح له بالاتصال بمحام، كما لم يُسمح له بتلقي زيارات من الأهل. وهو الآن معرض لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، شأنه في ذلك شأن كثيرين ممن تحتجزهم السلطات السعودية.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية، إن “السلطات السعودية مصممة، فيما يبدو، على القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة في البلاد”.

ومضت حسيبة حاج صحراوي قائلةً: “ينبغي الإفصاح عن تفاصيل أية تهم منسوبة إلى فاضل مكي المناسف. وإذا كان سبب اعتقاله هو أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، فيجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.

وذكرت مصادر في السعودية أن فاضل مكي المناسف كان يجاهر بالتعبير عن بواعث القلق في مجال حقوق الإنسان بخصوص معاملة الأقلية الشيعية في السعودية.

وقد رصد المناسف حالات من التمييز ضد أفراد من الأقلية الشيعية وحالات احتجاز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طيلة سنوات، كما كتب إلى السلطات السعودية عن هذه الحالات.

وترى منظمة العفو الدولية أن فاضل مكي المناسف قد يكون من سجناء الرأي، حيث احتُجز دونما سبب سوى ممارسة حقه في حرية التعبير.

ويُحتجز المناسف حالياً في سجن المخابرات العامة في مدينة الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية.

وقد سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلته يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، لإبلاغهم بمكان احتجازه، ومنذ ذلك الحين لا يُسمح له بالاتصال بالعالم الخارجي.

وقد سبق القبض على المناسف في مايو/أيار من العام الحالي، فيما يتصل باحتجاجات في المنطقة الشرقية، ولكن أُطلق سراحه في أغسطس/آب بعدما وقَّع على تعهد بعدم المشاركة في أية احتجاجات أخرى، حسبما زُعم.

ويواجه منتقدو الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فكثيراً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي دون أن تُوجه لهم تهم، وأحياناً ما يكون الاحتجاز في زنازين انفرادية، كما يُحرمون من الاستعانة بمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم.

ويُستخدم التعذيب في كثير من الأحيان لانتزاع “اعترافات” من المعتقلين، أو لمعاقبتهم لرفضهم “التوبة”، أو لإجبارهم على التعهد بعدم انتقاد الحكومة.

وكثيراً ما يستمر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في السعودية لحين الحصول على “اعتراف”، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات

مأساة مواطن : عاد من ألمانيا ،ليتم الاعتداء عليه بالضرب و يحاكم عسكريا ، ويسجن ثلاثة سنوات جزء من شهادة مواطن مصري مقيم بألمانيا: كنا نشاهد التليفزيون في شقتنا الصغيرة في مدنية ميونج بألمانيا ، حين سألني طفلي الصغير : ما الذي يحدث في ميدان التحرير يا بابا؟ فأجبته بفخر ، إنها الثورة يا حبيبي، مصر بلدنا فيها ثورة على الظلم. وقبل أن يطلب مني أن نسافر الى مصر ، أخبرته أنني سوف أسافر وحدي ، وبعد عودتي سنرتب للعودة جميعا الى مصر. و بحثت عن تذكرة لأول رحلة لمصر وعدت ، وليتني ما عدت ، سجنت وشاهدت الظلم مجسدا وتكسرت كل أحلامي وأنا بالسجن ، ومازلت أجهل لماذا ظلمت ولماذا ظلموني !!؟ هذه كلمات مواطن مصري ، مقيم في ألمانيا ، عاد ليشارك المصريين فرحتهم ، فلفقت له قضية عسكرية ، وتم الحكم عليه بالسجن 3سنوات ، وغرامة خمسة ألاف جنيه ،مجاملة من رئيس نيابة عسكرية برتبة مقدم ، لضابط بالقوات المسلحة برتبة عقيد ! معلومات عن الضحية: الاسم : نصاري حسن محمد أحمد مقيم في ألمانيا منذ عام 1992 ، متزوج من مواطنة ألمانية ولديه طفلين ( وليد ، أمينة). يعمل بالأعمال الحرة في ميونخ. ماذا حدث؟ شهادة نصاري حسن: عاد الى مصر في بداية مارس ، ليشهد الثورة ويعيش مع أصدقاءه فرحة التحرر من نظام مبارك. وأقام في الغردقة في يوم 13 مارس 2011 ، شاهد مثل الالاف من المواطنين تلال القمامة تغطي شوارع الغردقة ، فحمل لافتة مكتوب عليها ( الشعب يريد نظافة الغردقة ) أسوة بما رأه من المواطنين ومتأثرا بالهتاف الرائع والاشهر ” الشعب يريد” وتوجه وحده أمام مجلس مدينة الغردقة ، نظر اليه بعض ضباط وجنود القوات المسلحة الذين يحرسون مبنى مجلس المدينة ، وتوقعت منهم أن يعجبوا بهذا الأسلوب المتحضر في التعبير عن الرأي والذي يستهدف لفت النظر لخطورة القمامة على مدينة سياحية مهمة كالغردقة. جاء الي ضابط وطلب مني الرحيل ، فقلت له هل : هل أفعل خطأ؟ قال لا ، فسألته اذا لماذا تطلب مني الرحيل ، الا ترى منظر الغردقة. ففوجئت به وبجنوده يبدءون في ضربي وسبي حتى فقدت الوعي!. أفقت في المستشفى ، وطلبت من الطبيب ان يحرر لي تقرير بالإصابات ، وحينما علم أنني ضحية اعتداء من ضابط وعدد من الجنود ، رفض الطبيب خوفا من الانتقام! وعملا بنصيحة بعض المواطنين ، حصلت على تليفون الحاكم العسكري ، واتصلت به شاكيا مما حدث لي ، فطلب مني ان أتوجه مرة ثانية لمجلس المدينة حيث مكتبة ، فعدت مرة أخرى لمجلس المدينة ، وفور وصولي ، فوجئت بـ أربعة سيارات شرطة عسكرية ، ينزل منها نحو عشرين جندي راحوا ينالون علي ضربا وسبا ، وراح الضابط يفتشني ، فوجد معي رخصة القيادة الالمانية وكارت الفيزا ولاب توب ، فقام بفتحه ليرى صوري مع أطفالي وزوجتي الألمانية ، وتصورت انه سوف يكتفي بالضرب الذي نلته ، لكني فوجئت به ، يبلغني أنني واهم اذا تصورت ان إقامتي في ألمانيا سوف تحميني. واصطحبني للنيابة العسكرية. في النيابة العسكرية: في النيابة العسكرية ، دخل “العقيد” ياسر الى مكتب رئيس النيابة ،وانا أقف خارج الباب، وبعد ساعتين سمعت رئيس النيابة “المقدم” خالد جمال خلاف ، لأفاجئ بوابل من السباب سواء من رئيس النيابة العسكرية ، أو من العقيد ياسر ، الذي حضر التحقيق ، وانني متهم باهانة القوات المسلحة ، والبصق على العقيد العسكري ، والسب والقذف ، وحين أقسمت له أنني أكن الاحترام والتقدير للقوات المسلحة ولم ابصق على العقيد ويمكنه سماع الشهود ، منفردين ، هنا ، توجه المقدم رئيس النيابة للعقيد ياسر قائلا” بعد اذنك يا فندم تسيبنا شويه”. وحين قام بسؤال الجنديين، طالبا الاجابة بصدق ، نفى الجنديان أنني بصقت عليه وانهما لم يروا ذلك! تصورت أن رئيس النيابة العسكرية سوف ينهي الأمر ، الا أنني فوجئت به يرفض تدوين شهادة الجنود في التحقيق قائلا :انا عندي بدل الشاهد 500 يشهدوا ضدك! وحين انتهي من التحقيق رفضت التوقيع عليه قائلا انها اتهامات ملفقة ، قال رئيس النيابة”عندنا صواعق كهربائية … وكلاب سعرانة .. وعندنا خوازيق وفي حبل مشنقة وكما عندنا شهود تشهد انك شنقت نفسك … يلا اختار يا حبيبي”!! فاضطررت للتوقيع خوفا الضابط الذي عاد للغرفة ومن رئيس النيابة. ثم نقلوني لقسم شرطة الغردقة ثان في انتظار المحاكمة. المحاكمة: وفي يوم 24 حكمت المحكمة العسكرية المشكلة من مقدم عسكري ، بالحبس ثلاث سنوات ، وغرامة خمسة ألاف جنيه ، نظير ما نسب اليه من اتهامات. تم تقديم طعن على الحكم في 17/5/2011 برقم 975 ، ولم يحدد له جلسة حتى اليوم. نهاية الشهادة : – إنتهت قصة المواطن المصري المحكوم عليه عسكريا بثلاثة سنوات سجن ، يقضيها في سجن قنا العمومي. ولم تنتهي مأساته التي بدأت بتخيله أن عهد الظلم قد ولي برحيل نظام حسني مبارك. 19عاما قضاها نصاري حسن في ألمانيا، أنجب خلالها ، وأوشك أن يحصل على الجنسية الألمانية ، لم ينتظر بضعة اسابيع حيث موعده للحصول على الجنسية كان محددا له في شهر أبريل 2011 ، لكنه فضل السفر لمصر ولو لأسبوعين ليشارك في فرحة المصريين بالثورة. – نصاري حسن لم يشارك في مظاهرة ، ولم يرتكب اي جريمة سوى أنه حمل لافتة تطالب بنظافة الغردقة ، كوسيلة حضارية للتعبير عن رأيه. – نصاري حسن تعرض للضرب مرتين بعنف ، سواء قبل تحويله للمستشفى ، او بعد عودته لمجلس المدينة بناء على طلب الحاكم العسكري بعد أن اتصل به. – لم يتصور نصاري حسن أن رتبة رئيس النيابة ” مقدم” سوف تعوق عدالة التحقيق في شكوى قدمها ضابط برتية “عقيد”. – تعرض نصاري حسن الى تهديد وسباب من رئيس النيابة وانحياز صارخ يخل بعدالة التحقيق من الأساس. – لم يمنع القسم الذي أقسمه المقدم “رئيس النيابة” أن يجري تحقيقات عادلة ، من أن يجري تحقيقه مع المجني عليه الذي اصبح متهم ، في حضور الضابط العسكري. – من المسئول عن تهديد مستقبل مواطن مصري، وحرمان أطفال موجودين بألمانيا من أبيهم المسجون بمصر. مآخذ قانونية على القضية: – لايعقل أن مواطن يقيم في المانيا وجاء لزيارة مصر ، ولديه موعد عودة أن يتهجم على القوات المسلحة. – لماذا لم يأخذ رئيس النيابة العسكرية بشهادة الجنود الذين نفوا أن نصاري قد تعرض باللفظ أو البصق على العقيد ياسر؟ – كيف مواطن نحيل ،وصورته مرفقه أن يعتدي على أكثر من عشرين جندي وضابط؟ – يبطل التحقيق حين يتم في حضور الضابط الشاكي ، ولا أثر لذلك في الاوراق. الاهداء : إلى المجلس الأعلى للقوات  سيد الاعصر المسلحة ، والمدافعين عن المحاكم العسكرية. انتهت الشهادة http://www.anhri.net/?p=38526 —————————— Tragedy of a citizen: Returns from Germany to serve a military sentence of 3 years Part of a testimony of an Egyptian citizen residing in Germany: “We were watching TV in our small apartment in the city of Munich in Germany. My little kid asked me: What’s going on in Tahrir square, dad? I proudly answered: It’s the revolution sweety. There’s a revolution against injustice in our Egypt. Before asking me that we travel to Egypt, I told him that I’ll travel on my own, and after I come back I’ll arrange our return to Egypt. I looked for a ticket in the closest flight and got back to Egypt. I hope I never did. I was imprisoned, I witnessed the injustice embodied and all my dreams were shattered while in prison. I still don’t know why they have wronged me so much!” These are the words of an Egyptian citizen who resides in Germany and returned to share the joy with the Egyptian people. However, a military lawsuit was fabricated for him, he was sentenced three years, and was charged a 5000 Pounds fee, all as a compliment from the head of a military prosecution with the rank of a Lieutenant Colonel to an officer in the Armed Forces with the rank of a Colonel. Information about the victim: Name: Nassari Hassan Mohamed Ahmed. A resident in Germany since 1992. Married to a German citizen with two children (Walid, Amina). Entrepreneur in Munich. What happened? The testimony of Nassari Hassan: I returned to Egypt by the beginning of March to witness the revolution and share the joy of the liberation from Mubarak’s regime with my friends. I stayed in Hurghada on 13 March 2011. As thousands of other citizens, I saw heaps of trash covering the streets of Hurghada. So, I headed alone to the Town Council of Hurghada, holding up a sign on which had been written “The people demand the cleanliness of Hurghada”, along the lines of what I saw from the citizens and influenced by the popular and great chant “The people demand”. Some officers and soldiers of the Armed Forces who were guarding the building of the Town Council looked at me. I expected my civilized attitude of expressing opinions would appeal to them, as it draws attention to the seriousness of the impact of garbage on an important touristic city like Hurghada. An officer approached me and asked me to leave. I said to him: “Am I doing wrong?”. “No”. So why are you asking me to leave, don’t you see how Hurghada looks? Surprisingly, I found him and his soldiers beating and swearing at me until I lost consciousness. I woke up in a hospital and asked the doctor to write down a report of my injuries. When he knew that I was a victim of an assault by an officer and a number of soldiers, he refused to do so, fearing revenge! Following the advice of some citizens, I got the phone of the Military Governor. I called him and complained about what had happened to me. He then asked me to head again to the Town Council where his office is. I did, and once I got there, I was shocked by four vehicles of the military police, from which approximately 20 soldiers got out and viscously kept beating and swearing at me. The officer searched me and found my German driving license and my Visa and my laptop. He opened it and saw my pictures with my German wife and kids. I imagined that all the beating I had would suffice for him, but he told me that I was mistaken if I thought that my residency in Germany would protect me. He then took me to the Military Prosecution. In the Military Prosecution: Colonel Yasser entered the office of the head of the Military Prosecution, while I was standing outside. Two hours later, the head of the prosecution Colonel Lieutenant Khaled Gamal Khallaf and Colonel Yasser, who attended the investigation, bombarded me with insults and said that I was accused of “insulting the Armed Forces”, “Spitting at the Military Colonel” and “libel and slander”. When I swore that I respected and appreciated the Armed Forces and did not spit at the Colonel and that he could hear what the witnesses had to say, alone, the head of the prosecution said to Colonel Yasser: “ Would you mind leaving us for a moment, sir?” He then asked the two soldiers for their true testimony, and they denied that I spit at Colonel Yasser and that they did not such a thing! I imagined that the head of the Military Prosecution would put an end to all that, however, he surprisingly refused to document the testimony of the soldiers in the investigation saying: “I have over 500 witnesses against you.” When he finished the investigation, I refused to sign it saying that those were fabricated charges. The head of the military prosecution said: “We have electric batons, mad dogs, stakes, gallows, and also witnesses to testify that you hanged yourself… come on and choose, dear.” I was compelled to sign, fearing the officer who came back into the room and the head of the prosecution. I was afterwards transferred to Hurghada police station 2, awaiting the trial. The trial: On 24 March, the Military Court, composed of a Military Lieutenant Colonel, issued a sentence of three years imprisonment and a 5000 Pounds fee for the charges attributed to Nassari Hassan. Appeal No. 975 was lodged on 17 May 2011, and no hearing session was fixed for it until this day. Conclusion of the testimony: The story of the Egyptian citizen who is serving a three year sentence, issued by a Military Tribunal, in Qena public prison, has ended. However, his tragedy which started by imagining that the time of injustice has vanished by the oust of the regime of Hosny Mubarak, has not ended yet. Nassari hassan spent 19 years in Germany, during which he had two children. The issuance of his German citizenship was imminent. He did not wait for a few weeks until he obtains the citizenship in April 2011. He preferred to travel to Egypt, even for only a couple of weeks, to share the joy of the revolution with his fellow Egyptians. Nassari Hassan did not take part in a demonstration and did not commit any crime but holding up a sign demanding the cleanliness of Hurghada, as a civilized way to express his opinion. Nassari Hassan was severely beaten twice, before transferring him to the hospital and after his return to the Town Council as the Military Governor asked him to after he had called him. Nassari Hassan did not imagine that the rank of the head of the prosecution “Lieutenant Colonel” will hamper justice in the investigation in a complaint filed by an officer with the rank of a “Colonel”. Nassari Hassan was subjected to threats and verbal abuse by the head of the Military Prosecution and blatant bias that violates the fairness of the whole investigation. The oath of the Lieutenant Colonel, head of the prosecution, to launch fair investigations did not prevent him from investigating the victim, who became a defendant, in the presence of the military officer. Who is responsible for threatening the future of an Egyptian citizen and depriving his kids in Germany from their father who is imprisoned in Egypt? Legal shortcomings of the case: It is irrational that a citizen attacks the Armed Forces, while he has a date of return to his residence in Germany, and was only in Egypt for a visit. Why did the head of the Military Prosecution neglect the testimony of the soldiers who denied that Nassari assaulted Colonel Yasser whether verbally or by spitting at him? How does such a thin man assault over 20 soldiers and officers? (His picture is attached) The investigation is invalid if it takes place in the presence of the complaining officer, and there is no trace of his presence in the papers. Dedication: To the Supreme Council of Armed Forces, and defenders of Military Tribunals. End of the testimony http://www.anhri.net/en/?p=3597%22 —–Inline Attachment Follows—– _______________________________________________ ANHRI mailing list ANHRI@lists.anhri.net http://lists.anhri.net/listinfo/anhri

من منظمة الحقوق و الحريات العالمية

                ( حقوق الانسان )

من الناشط الحقوقى / عبدالله ناصر ال مشوط السعودى

السيد وزير الداخلية المصرى و المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أناشدكم بأسم حقوق الانسان و حبى لشعب مصر و ثوار مصر أصحاب الثورة البيضاء التى هزت العالم أن تنظروا للسائح الذى يحضر الى مصر الحضارة أن توفروا له الامن و الأمان الذى تجلى فى نخبة لا تحب مصر و هم ما يطلق عليهم البلطجية و الشبيحة و أشك أنهم من أبناء مصر أن ما حدث معي من سائق تاكسى و تعديه على بالالفاظ النابيه نتيجة انه أحس أننى سعودى الجنسية فطلب أكثر من حقه و حاول أن يتهجم علي داخل الفندق الذى أقيم فيه فى شارع الهرم و المتعود أن أقضى وقتى كله داخله لولا تدخل موظفى الفندق لكان طعننى بالسكين وهذا نتيجة الانفلات الامنى و التقصير الواضح فى حفظ الأمن و الأمان من قوات الشرطة و أقول و أتعجب أين شرطة السياحة و أين مباحث السياحة أن مصر بلد الأمن و الأمان و لكن ما يعكر صفوها هم القلة المدسوسة على شعب مصر البطل الذى فجر ثورة تحدثت عنها دول العالم أناشدكم بمناسبة العيد السعيد أن تعيدوا الانضباط للشارع المصرى و السائح لكى تعود عجلة السياحة و يعود أخواننا العرب ليروا و ينعموا بما حققته الثورة العظيمة من شعب مصر الطيب الذى أحبه و اقدره كأننى فى وطنى الثانى و أحيي كل من شاركوا فى هذه الثورة العظيمة بأول عيد يكون عليهم عيد سعيد و أناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتكثيف الدوريات على كافة الفنادق و عودة الثقة و الأمان للسائح الذى يحضر الى مصر ليشارك شعب مصر عيدها الأول و هنيئا لشعب مصر الذى أعتبرهم أهلى و عشيرتى و عاشت مصر بفضل مجلسها الموقر المتمثل فى السيد المشير لأننا نعلم أن جيش مصر من أعظم جيوش العالم فى خلقه و انضباطه و أتمنى كل الخير لأبناء مصر .

وللحديث بقية اذا كان فى العمر بقية ….

عدالة بعض الوقت مؤتمر صحفي للإعلان عن أسباب المطالبة برحيل النائب العام وضرورة أن تعود ثقة المواطنين في النيابة العامة القاهرة في 21أغسطس 2011 الإفلات من العقاب ، كان نهجا ثابتا طيلة حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، الإفلات من العقاب لم يكن نتاج ممارسات قمعية لجهاز شرطة توغل وتوحش فقط، بل كان ضمن نتائج الحماية التي تمتع بها ضباط هذا الجهاز ، وعجز أو فشل جهاز النيابة العامة في ملاحقتهم على جرائمهم. الإفلات من العقاب مازال مستمرا بعد الثورة، ليس بالضرورة لحماية ضباط وقوات الشرطة فقط هذه الفترة ، بل اتسع ليشمل رجال أعمال وشركات ساهمت في قمع ، بل وقتل المصريين ، حتى ولو بشكل غير مباشر. المظاهرات التي خرجت لأول مرة في مصر تطالب برحيل النائب العام ، لم تخرج نتيجة تحريض “قلة مندسة” أو من “بلطجية” !! بل خرجت تعبيرا عن ضيق مواطنين مصريين ، من استمرار العدالة بشكلها وطابعها قبل الثورة. الثورة لم تصل بعد إلى مكتب النائب العام ، نعتقد ويعتقد ملايين المصريين أن إحالة مبارك للمحاكمة تمت بضغط الناس ومشروعية مطالبهم. الثورة التي أسقطت الرئيس السابق وحاكمته ، الثورة التي عدلت الدستور المصري ، تمهيدا لوضع دستور جديد ، الثورة التي زجت بجزء من زبانية الداخلية “وليس كلهم” وراء القضبان ! هذه الثورة قادرة على دعم القضاة المصريين في مطالبهم في استقلال القضاء وتعيين نائب عام جديد ، سلك القضاء واسع وكبير ، يمكنه أن يضمن مكانا أخر للمستشار عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ، بعيد عن النيابة العامة. تدعوكم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لحضور المؤتمر الصحفي ، للإعلان عن تقريرها المتضمن لأسباب المطالبة بنائب عام جديد ، في مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وسوف يتم توزيع نسخ من التقرير باللغتين العربية والانجليزية في المؤتمر الصحفي ، فضلا عن إمكانية مطالعته على موقع الشبكة العربية : http://www.anhri.net/ · يحضر المؤتمر ، بعض أسر الشهداء الذين تعرضوا لضغوط وتهديدات من بعض الضباط المتهمين بالقتل ، الذين أفرجت عنهم النيابة ، وتركتهم يمرحون ويمارسون ترغيبهم وتهديدهم لأسر الشهداء. · الوقت : 12ظهر الثلاثاء 23أغسطس 2011. · المكان 10شارع علوي خلف البنك المركزي المصري من شارع قصر النيل، الطابق الثاني · الموضوع : مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير ” عدالة بعض الوقت ، عن ضرورة رحيل النائب العام”