نؤيد اولا نؤيد المهم رأى الشعب ةالقوى الثورية وصناديق الاقتراع الحر سيد الاعصر

مايو
09

“امسك فلول” تعلن دعمها للمرشح الرئاسى حمدين صباحى

الأربعاء، 9 مايو 2012 – 10:28

حمدين صباحىحمدين صباحى

كتب محمد رضا

Add to Google

أعلنت حركة “امسك فلول” دعمها للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، موضحة أن سبب دعمه ما يتمتع به من تاريخ نضالى وطنى وطهارة اليد وبريق سمعته، وكونه ابناً باراً من أبناء ثــورة 25 يناير، كما أنه لم يكن له أبداً أى تقارب أو تعامل مع النظام القديم.

وقالت الحركة فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إن قرارها نابع عن استفتاء أجرته لأعضاء الصفحة الرسمية للحركة، بالإضافة إلى استفتاء آخر على مستوى المكتب السياسى للحركة، ومناقشات مفتوحة بين أعضاء الحركة فى مختلف محافظات الجمهورية، على 3 مرشحين هم حمدين صباحى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخالد على المرشحين لرئاسة الجمهورية، والذى أحتل فيه صباحى المركز الأول بأغلبية الأصوات، مضيفة أنهم وجدوا أهم ما فى عقيدة صباحى الـسـيـاسية الاحترام الكامل لدماء الشهداء، ووعوده بالقصاص من القتلة، كما أنه ممثل للوسطية الدينية وعدم التطرف والتسـامـــح وعــدم التفرقة بين كل المصريين.

وأضاف البيان أن أعضاء الحركة اتخذوا تلك الخطوة، من منطلق تبنيهم محاربة الفلول منذ قيام الثورة، خاصة وأننا فى هذه المرحلة الحرجة والفاصلة من تــاريخ البلاد، والتى نسعى فيها للوصول برئيس لـمصر يحقق أمال وأهداف الثورة، مؤكداً أن القرار جاء لعدم اكتفاء أعضاء الحركة بمحـاربة فـلول ورجــال النظام السابق فقط، ولكن لقناعتهم بضرورة العمل فى طريقين متوازيين، وذلك بالوقف خلف مرشح ينتمى إلى ثورة يناير المجيدة، إلى جانب محاولات إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

وفى السياق ذاته، أطلقت الحركة فور إعلانها دعم “صباحى رئيساً لمصر”، حملة بالتعاون مع فريق “خــد بالــــــك” للتوعية ومجموعة كبـيـرة من الـمـتطوعين حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى لدعم صباحى تحت شعار “صوتنا لحمدين صباحى”، والتى جاء توصيفها بأنها حملة شبابية شعبية تعمل وبكل قوتها على دعم حمدين صباحى رئيسا لمــصر.

من جانبه قال شريف دياب منسق عام الحركة فى تصريحات لـ “اليوم السابع” إنهم لن يكتفوا بالحملة الإلكترونية فقط، بل سيدشنون حملة ميدانية قوية على مستوى الجمهورية، سوف تبدأ يوم السبت المقبل بالتنسيق مع الحمله المركزية لحمدين صباحى والحملة الشعبية لدعم صباحى رئيساً لمصر، وفريق “خد بالك” للتوعية وحركة “فنانى الثورة”.

وأضاف دياب أن الحملة الميدانية سيتم فيها تناول جميع وسائل الدعاية بكافة الطرق، من توزيع بوسترات وعرض داتا شو عن تاريخ صباحى النضالى وبرنامجه الانتخابى وغيرها من وسائل الدعاية، موضحاً أن العمل على حملة “صوتنا لحمدين صباحى” سيكون منفصلاً تماماً عن العمل فى “حملة امسك فلول”، والتى تهدف إلى إقصاء رموز النظام السابق من الحياة السياسية فى مصر بعد الثورة، مؤكداً أن دعمهم لصباحى لن يؤثر على جهدهم المبذول فى محاربة رجال الرئيس المخلوع، ومن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر.

لا يوجد ردود

نهاية فلول النظام السابق وحرمان الشباب من ارضة وحقة فى ارض الوطن سيد الاعصر

مايو
09

3 سنوات سجن لأمين أباظة ومنسى بقضية الاستيلاء على أراضى الخريجين

الأربعاء، 9 مايو 2012 – 11:55

وزير الزراعة الأسبق أمين أباظةوزير الزراعة الأسبق أمين أباظة

الإسماعيلية ـ جمال حراجى

Add to Google

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين ماجد قلدس وعمرو نشأت الشاذلى، وأمانة سر هيثم عمران، بمعاقبة وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو منسى، بالسجن 3 سنوات، فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، وإلزامهما بدفع المصاريف.

كانت هيئة المحكمة قد قامت بحجز القضية التى تحمل بالحكم رقم 3793 لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمتهم فيها كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسى، بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة للحكم فى الجلسة الماضية بتاريخ 4 إبريل، بعد أن استمعت لدفاع المتهم الثانى عمرو منسى، حيث دفع كل من علاء خليفة وعلى جمال، محامى منسى، ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وهى الاستيلاء بموجب المادة 86 من القانون 100 لسنة 1964، والتى لا تعتبر الاستيلاء سببا من أسباب الكسب، وأن المتهم الثانى ليس متعديا، ولن يملك أرضا بدون علم المالك، وأن المتهم الرئيسى هى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، وأن وجود الوزير فى القضية ليس قانونيا، وإنما تم الزج به لتحويل القضية إلى وجود موظف عام سهل الاستيلاء، وهذا الأمر غير حقيقى.

وكان بهاء الدين أبو شقة المحامى رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول أمين أباظة، دفع ببطلان المحاكمة، فى الجلسة قبل الماضية والتى عقدت بتاريخ 7 مارس.

وأشار إلى أن واقعة الإحالة تمت دون سند قانونى، وأن المحاكمة عن واقعة أخرى مغايرة، وهى تسهيل الاستيلاء على 4500 فدان منذ عام 2005، أى قبل تولى المتهم الأول منصبه كوزير للزراعة، وأن هيئة استصلاح الأراضى هى المسئولة عن تنفيذ تأشيرة الوزير، رفضت بنص القانون، ولا توجد تأشيرة واحدة تثبت تورط المتهم بشأن الـ10 آلاف و105 فدادين، التى يحاكم المتهم بتسهيل الاستيلاء عليها، وأن الأرض خارج اختصاص الهيئة، مطالباً بحرية المتهم وإعادة حقه وكرامته التى انتهكت فى قفص الاتهام دون حق.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بأقصى العقوبة على المتهمين لإهدارهما المال العام، ووصفتهم بالقتلة الذين قتلوا طموح الشباب بالاستيلاء على أراضى الدولة.

يذكر أن أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو منسى، متهمان بالاستيلاء على أراضى الدولة بسيناء بثمن زهيد، واستغلال وزير الزراعة الأسبق لنفوذه فى التصديق على عقود الأراضى والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذى يقضى بالحصول على الأراضى بسيناء للانتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام.

وكان أباظة قد وافق على بيع 10 آلاف و105 فدادين بسيناء بمنطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية بإجمالى 19 مليون جنيه، مخالفا أحكام القانون الذى يحظر بيع تلك الأراضى والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط.

لا يوجد ردود

تحية لصمود هزة الناشطة لتحديها الظلم وتلفيق القضايا للناشطين ومين علية الدور سيد الاعصر

مايو
09

أسماء محفوظ: تلفيق القضايا لن يخيفنى ولن يسكتنى عن الظلم

الأربعاء، 9 مايو 2012 – 12:34

أسماء محفوظأسماء محفوظ

كتبت رحاب عبد اللاه

Add to Google

أكدت الناشطة السياسية أسماء محفوظ فى تصريح خاص “لليوم السابع” عقب عودتها من ألمانيا على أن الحكم عليها بسنة وغرامة ألفى جنيه فى قضية الاعتداء على المواطن “عبد العزيز فهمى” يعكس الواقع الأليم فى مصر عن سيادة الظلم والتزوير وتلفيق التهم، وليس سيادة القانون وأن الحق هو ما يسجن ويموت.

واعتبرت محفوظ أن القضية برمتها “محاولة لإسكات النشطاء وتخويفهم من النزول والمشاركة فى النضال الثورى ضد الظلم والاستبداد عبر رسائل غير مباشرة من بقايا النظام القديم الذين يحاولون إعادة إنتاجه من جديد”. وقالت أسماء “إحنا مش بنتهدد” ولن نخاف ولن يسكتنا قمعهم وظلمهم عن مواجهة الظلم والاستبداد مؤكدة على أن ما يحدث لها لا يعد شيئا أمام التضحيات التى يقدمها ثوار مصر كل يوم من سجنهم وتعذيبهم وقتلهم ولا يعلم عنهم أحد شىء.

وحول تفاصيل القضية أشارت أسماء إلى أن القضية هزيلة ولا يوجد بها أى سند قانونى فلا يوجد تقرير طبى للاعتداء أو شهود على واقعة الاعتداء الذى يزعمها “عبد العزيز فهمى” صاحب القضية مشيرا إلى أن تصريحاته متناقضة حول مكان الواقعة والأشخاص المعتدين عليه، فتارة يقول أنى اعتديت عليه شخصيا وتاره يقول أنى استأجرت أشخاصا قاموا بالاعتداء عليه مؤكدا على أنها كانت متواجدة فى ميدان التحرير وقت الواقعة ولديها شهود بذلك.

وانتقدت محفوظ ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول سفرها مع السفيرة الأمريكية إلى واشنطن قائلة: هناك تشوية إعلامى متعمد لحقيقة سفرى نافيه أى علاقة بالسفارة الأمريكية حول سفرها مؤكدة على أنها سافرت تلبية لدعوة منظمة إسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية معنية بنشر الدعوة الإسلامية بأمريكا وكلمتى فى المؤتمر كانت حول دور الفتاة المسلمة فى النضال ضد الظلم والاستبداد، وأضافت: المؤتمر كان معد له من أربع شهور ولم أسافر هربا من التواجد فى أحداث العباسية.

لا يوجد ردود

اين العدل يا مشير مصر انها ناشطة حقوقية وليست من الفلول سيد الاعصر

مايو
09

الشبكة العربية: تأييد حبس أسماء محفوظ ردة إلى الأحكام المسيسة ضد النشطاء

القاهرة في 8 مايو 2012

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر اليوم بتأييد حبس الناشطة  أسماء محفوظ  سنة مع الشغل، وذلك في القضية رقم 20994 لسنة 2011 المنظورة أمام جنح عين شمس، بتهمة الاعتداء بالضرب على  عبد العزيز فهمي  أحد مؤيدي المجلس العسكري أمام مكتب النائب العام . واعتبرت الشبكة أن هذا الحكم هو بمثابة ردة إلى الأحكام المسيسة ضد النشطاء المعارضين، التي كان من المفترض أن تختفي في مصر ما بعد الثورة، حيث يتضح جيدا تسيس الحكم في تفاصيل المحكمة وخلفيات المدعي .

وبدأت أحداث الواقعة في يوم 6 ديسمبر 2011 حيث تقدم المذكور لتحرير محضر بقسم شرطة عين شمس يتهم  أسماء  بالتعدي عليه بالضرب أمام مكتب النائب العام، برغم عدم تواجدها إطلاقا في ذلك اليوم في محيط مكتب النائب العام .

وأحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية التي بدأت نظرها في 6 مارس 2012 دون إخطار  أسماء  وتم الحكم غيابيا بحبسها سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيها لإيقاف تنفيذ العقوبة . وقام فريق دفاع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بتقديم معارضة في الحكم، وحدد لها جلسة 17 أبريل 2012 وتم تأجيلها لجلسة اليوم 8 مايو 2012 وصدر الحكم بتأييد الحكم الغيابي الصادر من ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد البغدادي .

وكان حكم أول درجة قد اعتمد على التقرير الطبي المرفق بالأوراق وأقوال المجني عليه في محضر الشرطة، وذلك على الرغم من أن فريق محامي الشبكة العربية قد أثبتوا بطلان التقرير الطبي، وذلك لصدوره خاليا من توقيت زمني، وعدم ختمه بالخاتم الرسمي، بالإضافة إلى تناقضه مع أقوال المجني عليه في تفاصيل الإصابة البدنية . حيث قال المدعي في محضر الشرطة أن الإصابة عبارة عن جرح قطعي ناجم عن ضرب بحديدة، بينما أشار التقرير الطبي لوجود كدمات وسحجات، وذكر أيضا أن مدة علاجها أقل من 21 يوما .

وكان فريق الدفاع قد قدم أيضا  سي دي  يحتوي تسجيلا صوتيا للمدعي يتحدث مع أحد الصحفيين، ويقر فيه بعدم اعتداء  أسماء  عليه، وأن الاعتداء تم من قبل شخص آخر بواسطة عصى خشبية، وليست حديدة كما ذكر في المحضر . لكن المحكمة لم تقم بتحقيق ذلك الدفاع، ولم تنتدب خبيرا صوتيا لفحص التسجيل .

وقالت الشبكة العربية : “ من المدهش إن المدعي لم يستطع اصطحاب أي شهود للإقرار بالواقعة برغم أنه كما زعم كان أمام دار القضاء العالي وهو مكان يعج بالمارة، ومن المدهش أكثر أن المحكمة لم تنتدب الخبراء للتحقق من دفاعات المحامين، رغم أن المعتاد في الحكم بالحبس أن تتحقق المحكم من دفاعاتهم “.

وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد من الردة إلى إصدار أحكام مسيسة ضد نشطاء معارضين لمعاقبتهم على نشاطهم، وأضافت : “ يبدو أن المجلس العسكري فشل في محاكمة النشطاء عسكريا بسبب الهجوم الإعلامي الشديد على المحاكمات العسكرية، فلجأ إلى أساليب ملتوية معتمدا على مؤيديه لتهديد وإسكات النشطاء “.

الجدير بالذكر أن المدعي المذكور  عبد العزيز فهمي  معتاد تقديم بلاغات ضد النشطاء السياسيين حيث سبق له تقديم بلاغ ضد كل من  إسراء عبد الفتاح  و  نوارة نجم  وبلاغ آخر عسكري ضد  أسماء محفوظ  ونشطاء آخرين من حركة 6 إبريل . كما أنه كان ضمن شهود الإثبات ضد الناشط  علاء عبد الفتاح  في قضية ماسبيرو .

وتعتزم الشبكة العربية استئناف الحكم غدا .

http://www.anhri.net/؟p=52906

وأيدت الحكم الصادر ضد أسماء محفوظ: مصر

 

تسييس الأحكام ضد النشطاء مستمرة

 

القاهرة – 8 مايو 2012

 

ANHRI تدين قرار المحكمة تأييد الحكم حكمت على الناشط أسماء محفوظ بالسجن لمدة عام مع الشغل في القضية رقم 20994 لعام 2011 أمام محكمة جنح عين شمس بتهمة “الضرب” عبد العزيز فهمي، وهو مؤيد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة (SCAF) أمام مكتب النائب العام. ANHRI يعتبر الحكم بأنه ردة إلى أحكام مسيسة ضد ناشطي المعارضة، وهي الظاهرة التي كان من المفترض أن تختفي في مرحلة ما بعد ثورة مصر. تسييس الحكم هو واضح في تفاصيل المحاكمة والخلفية من المدعي المدني.

 

ووقع الحادث في 6 ديسمبر 2011، عندما تقدم فهمي تقريرا في قسم شرطة عين شمس، واتهم محفوظ من “ضرب” له أمام مكتب النائب العام، على الرغم من حقيقة أنها لم تكن حاضرة في كل يوم في ذلك اليوم في أي مكان في المنطقة المجاورة للمكتب.

 

وأحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية التي بدأت للتداول على 6 مارس 2012 دون إعلام محفوظ. وحكم عليها بالسجن سنة واحدة مع الشغل وكفالة قدرها 2000 جنيه لوقف التنفيذ. قدم محامو ANHRI لمعارضة الحكم وكان قد حدد جلسة يوم 17 أبريل، ولكن تم تأجيله إلى 8 مايو حيث أيدت الحكم غيابيا من قبل المحكمة في نفس برئاسة القاضي محمد البغدادي.

 

وقد أثبتت وحدة المساعدة القانونية من ANHRI بطلان التقرير الطبي نظرا لعدم وجود توقيت وختم رسمي في ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتناقض مع تصريحات الضحية المزعومة في ما يخص تفاصيل عن الضرر البدني. في تقرير للشرطة، وقال فهمي أن الإصابة جرح قطعي نتيجة الضرب بعصا من حديد، في حين أن التقرير الطبي أشار إلى وجود كدمات وسحجات من شأنه أن يستغرق أقل من علاج 21 أيام للشفاء.

 

فريق الدفاع قدم أيضا القرص المضغوط الذي يحتوي على تسجيل صوتي من المدعي المدني يتحدث مع أحد الصحفيين، والاعتراف بأن محفوظ لم يكن الاعتداء عليه، ولكن بدلا من أن تعرض لاعتداء من قبل شخص آخر بعصا خشبية، وليس قضيب حديد كما ادعى في تقرير للشرطة. مع ذلك، أن المحكمة لم تنظر في هذا، كما أنها لم تعيين خبير الصوت لفحص التسجيل.

 

“ومن المثير للدهشة أن المدعي المدني فشل في تحقيق أي شهود على الاعتراف وقوع الحادث، على الرغم من أنه كان أمام المحكمة العليا في البيت الذي هو مكان يعج بالمارة. بل لعله الأكثر إثارة للدهشة أن المحكمة فشلت في تعيين خبراء لدراسة الأدلة الدفاع عن المحامين، وعلى الرغم من أنه هو المعيار الذي تحقق في الدفاع المنصوص عليها في حالات عقوبة الحبس “، وقال ANHRI.

 

وتشعر بالانزعاج الشديد ANHRI على ردة إلى عقوبات سياسية ضد نشطاء المعارضة لمعاقبتهم على نشاطهم. وأضاف “يبدو أن SCAF فشلت في محاولة الناشطين في المحاكم العسكرية بسبب الانتقادات التي وسائل الإعلام الثقيلة من المحاكمات العسكرية. وعليه، فقد لجأت الى خفض الاعتماد على زوايا مؤيديها لتهديد الناشطين والصمت”، وأضاف ANHRI.

 

تجدر الإشارة إلى أن يتم استخدام فهمي لتقديم شكاوى ضد النشطاء السياسيين. وقال انه قدم شكوى ضد الناشطين إسراء عبد الفتاح ونوارة نجم، وشكوى إلى النيابة العسكرية ضد نجيب محفوظ وغيرهم من نشطاء 6 ابريل. كما كان شهود الادعاء ضد الناشط علاء عبد الفتاح في قضية ماسبيرو.

 

يجب ANHRI استئناف الحكم غدا.

http://www.anhri.net/en/؟p=8234

 

 

—– إنلاين مرفق يتبع —–

_______________________________________________ 
القائمة البريدية Anhri Anhri@list.anhri.nethttp://list.anhri.net/mailman/listinfo/anhri_list.anhri.net

ردرد على الكل
تحرك …البريد الوارداليانصيب
             حدد ترميز الرسائلASCII (ASCII)اليونانية (ISO-8859-7)اليونانية (Windows-1253)لاتينية، 10 (ISO-8859-16)اللاتينية 3 (ISO-8859-3)اللاتينية 6 (ISO-8859-10)اللاتينية، 7 (ISO-8859-13)اللاتينية 8 (ISO-8859-14)اللاتينية 9 (ISO-8859-15)دبليو الأوروبية (850)دبليو الأوروبية (CP858)دبليو الأوروبية (HPROMAN8)دبليو الأوروبية (MACROMAN8)دبليو الأوروبية (ويندوز-1252)أرمينيا (ARMSCII-8)البلطيق ريم (ISO-8859-4)البلطيق ريم (WINDOWS-1257)السيريلية (866)السيريلية (ISO-8859-5)السيريلية (KOI8-R)السيريلية (KOI8-RU)السيريلية (KOI8-T)السيريلية (KOI8-U)السيريلية (WINDOWS-1251)اللاتينية-2 (852)اللاتينية 2 (ISO-8859-2)اللاتينية-2 (WINDOWS-1250)التركية (ISO-8859-9)التركية (WINDOWS-1254)العربية (ISO-8859-6، ASMO-708)العربية (WINDOWS-1256)العبرية (856)العبرية (862)العبرية (WINDOWS-1255)الصينية المبسطة (GB-2312-80)الصينية المبسطة (GB18030)الصينية المبسطة (HZ-GB-2312)الصينية المبسطة (ISO-2022-CN)الصينية المبسطة (WINDOWS-936)الصينية التقليدية وهونج كونج (BIG5-HKSCS)الصينية التقليدية (Big5)الصينية التقليدية (EUC-TW)اليابانية (SHIFT_JIS)اليابانية (EUC-JP)اليابانية (ISO-2022-JP)الكورية (ISO-2022-KR)الكورية (EUC-KR)التايلاندية (TIS-620-2533)التايلاندية (WINDOWS-874)الفيتنامية (TCVN-5712)الفيتنامية (VISCII)الفيتنامية (WINDOWS-1258)يونيكود (UTF-7)يونيكود (UTF-8)يونيكود (UTF-16)يونيكود (UTF-32)

|  رؤوس كاملة

رد فيرد على الكلإلى الأمامإلى الأمام

رد فيرد على الكلإلى الأمامإلى الأمام

لا يوجد ردود

نناشد جلالة ملك السعودية ترجمة هزة الاستغاثة لانهم اباء المملكة وانت ملك بحبك لشعبك سيد الاعصر

مايو
07

  رقم المشاركة : ( 1 (permalink) )
قديم يوم أمس, 11:54

لا يوجد ردود

اين العدل يا اولى الامر بالمملكة العربية السعودية واين حقوق المواطنة ارحمو الضعفاء سيد الاعصر

مايو
07

بعد عجزه عن دفع قيمة إيجار منزل، اتخذ أحد المواطنين سيارته مسكنا له ولأسرته المكونة منه وزوجته وطفله الصغير المريض، والذي لم يتجاوز عمره العام والنصف، وذلك بامتداد شارع الضباب بمدينة الرياض.
وبين المواطن أبو سعد “وهذا اسمه” إنه كان قد تعرض لحادث مروري أثناء سفره من مكة للرياض، مما أتلف السيارة، فعجز عن إصلاحها فاتخذها مسكنا له ولعائلته، وكان مجيئه للرياض بهدف طلب المساعدة من الشؤون الاجتماعية، موضحا أن أحد المارة تبرع له بمولد كهربائي، وأن الشؤون الاجتماعية طلبت منه التوجه إلى الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة، ومنعته قلة إمكانياته من السفر، وأنه عمل لفترة كحارس أمن لدى إحدى الشركات براتب وقدره “1200″ ريال إلا إنه أوقف عن العمل بعد انتهاء المشروع.
من جانبه، أوضح المستشار المشرف على الشؤون التنفيذية في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية فالح المزيد، وفقا لصحيفة الشرق، أن الوزارة كانت تصرف مساعدة مالية للمواطن أبو سعد من خلال مكتب الضمان الاجتماعي، تحت بند العجز المؤقت لمدة سنتين بمعاش شهري قدره 1430 ريالا، إضافة إلى مساعدته بمبلغ مقطوع قدره 13750 ريالا في عام 1429هـ، وأسقط عنه المعاش لانتهاء مدته في تاريخ 23/10/1432هـ.
رد مع اقتباس

لا يوجد ردود

بيان استنكار للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان سيد الاعصر

مايو
03

مايو 3 – 2012

استنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بيان المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مجزرة العباسية، وترى الشبكة أن البيان يأتي في سياق استمرار سياسة البلطجة والترهيب والتحريض ضد المتظاهرين السلميين في مصر، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في حماية المعتصمين والمواطنين أثناء التعبير عن رأيهم، وممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى.

وعلى مدار عدة أيام مضت، استمرت الاعتداءت على بعض المجموعات السياسية المعتصمة في ميدان العباسية، بواسطة مجموعات البلطجية، تحت سمع وبصر أجهزة الشرطة والجيش، التي لم تدخل إلا بعد فوات الآوان، وليس مضمونا حتى الآن مدى حياديتها وحمايتها للمعتصمين.

وأبدت الشبكة انزعاجها الشديد من البيان الجاف اللهجة الذي لم يبدِ أدنى قدر من الاهتمام بدماء المصريين وأرواحهم، أو التعاطف مع المعتصمين لما تعرضوا له، وبدلاً من الاعتذار عن التقصير في حماية أرواح المعتصمين، أو حتى إبداء التضامن، فوجأ الجميع بأعضاء المجلس العسكري منهمكين في الدفاع عن أنفسهم وعن القوات المسلحة وكأنها كيان منفصل عن الشعب المصري، رغم محاولاتهم المتكررة التأكيد على أن القوات المسلحة جزء من الشعب.

وأعربت الشبكة عن اندهاشها الشديد من تبرير المجلس العسكري لتقاعس الأجهزة الأمنية حيث أشار بيان المجلس إلى أن عملية تأمين الاعتصام تركت للمعتصمين، والشبكة العربية تسأل: كيف يترك لمعتصميين سلميين تأمين أنفسهم في ظل هجمات منظمة واضحة التنظيم من مجموعات وعصابات من البلطجية المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء والنارية؟ وأين دور الشرطة والأجهزة الأمنية؟

وقالت الشبكة: إذا كان من حق القوات المسلحة أن تحمي وزارة الدفاع وكافة المنشآت الحيوية في البلد، فإنه من واجبها أيضاً والأكثر أولولية وإلحاحا حماية أرواح المصريين وأمنهم.

وأضافت الشبكة: إذا كان المجلس العسكري يؤكد دائما إن القوات المسلحة هي ملك للشعب ومهمتها ضمان سلامة أراضي الوطن وحماية أمنه فإن ذلك يتضمن بلا شك حماية أرواح المصريين، وهو ما لم نشاهد له أي مضمون في بيان العسكر، بل على العكس، حمّل المعتصمين المسئولية وطالبهم بالابتعاد عن وزارة الدفاع، في إشارة ضمنية أخرى على استمرار التحريض ضد المتظاهرين.

كما تابعت الشبكة العربية بانزعاج مغالطات بيان المجلس العسكري للتقليل من حجم الجريمة، وعدد الشهداء والجرحى، رغم تقارير طبية ورسمية تقول إن الأعداد أكبر بكثير مما ذكر في بيان العسكري.

والشبكة العربية إذ تدين ممارسات المجلس العسكري وأجهزة الأمن وترى فيها استمراراً لعقلية دولة المخلوع مبارك، فإنها تحمل المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب مسئولية حماية حق المصريين في التظاهر والتعبير عن الرأي، وتطالبهم جميعاً بالتدخل الفوري لمنع تكرار الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين.

http://www.anhri.net/?p=52659

================ 

الشبكة العربية تدين توقيف واستجواب المدون التونسي عزيز عمامي بواسطة الأمن المصري

3 مايو 2012

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان توقيف المدون والناشط التونسي عزيز عمامي، لدى وصوله إلى مطار القاهرة للمشاركة في عدة ندوات بمصر، وذلك على خلفية مشاركته في احتجاجات أمام السفارة المصرية في تونس تطالب بسقوط حكم العسكر.

وفور وصوله لدى مطار القاهرة مساء الأربعاء 2 مايو، تم توقيف عمامي ومصادرة جواز سفره، وإرساله إلى إحدى مقرات أمن الدولة بالقاهرة لاستجاوبه والتحقيق معه لعدة ساعات، ومن ثم إطلاق سراحه في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.

وأبدت الشبكة اندهاشها من استمرار سياسة الدولة البوليسية في توقيف واستجواب وترحيل النشطاء، وقد شهد مطار القاهرة في الفترة الأخيرة كذلك توقيف وترحيل عدد من النشطاء العرب، خاصة من البحرين. وذلك بالمخالفة للمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحرية التنقل والسفر، ودون سند قانوني أو حكم قضائي، وبشكل أسوأ مما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع مبارك.

وأضافت الشبكة العربية إنها تدين بكافة أشكال توقيف واستجواب المدون التونسي من قبل جهاز أمن الدولة، وترى أن ذلك يأتي في إطار استمرار سياسة الدولة البوليسية الأمنية بعد ثورة يناير. التي يبدو أنها لم تتعلم الدرس بعد.

وتحذر الشبكة من أن استمرار تلك السياسات سيعود بعواقب وخيمة على سمعة مصر لدى أشقائها العرب وفي العالم ككل.

http://www.anhri.net/?p=52632

================

الشبكة العربية ومركز تونس لحرية الصحفة يختتمان سلسة ورشات

” الانترنت فى خدمة حرية التعبير” بتونس العاصمة

القاهرة – تونس فى 3 مايو 2012

إختتم كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة الدورة التدريبية الرابعة  التى عقدت العاصمة التونسية  فى الفترة من 1-2 مايو 2012 تحت عنوان ” الانترنت فى خدمة حرية التعبير “

وقد  تضمنت الورشة التى عقدت على مدى يومين بتونس العاصمة مجموعة من التدريبات النظرية والتقنية والعملية على التدوين واستخدام الشبكات الاجتماعية والتصوير والفيديو فى دعم حرية التعبير بالاضافة الى جلسة متخصصة عن ادارة وتصميم حملات الحشد والتأييد والمناصرة باستخدام شبكة الانترنت واخيرا جلسة قانونية دارت حول اهم الاطر القانونية سواء كانت المحلية او الدولية التى تحمى حرية الراى والتعبير.

 وقد شارك فى الورشة اكثر من 25  متدرب من مدينة تونس من الناشطين فى المجتمع المدنى والمدونين وطلاب الصحافة   يترواح اعمارهم بين 18 و 30 سنة, بينما قام بالتدريب كلا من المدون والصحفى وائل عباس من مصر,  والباحث مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”مصر”,و  غياث الجندى مسؤل حملات الحشد والتأييد “ايفكس”  ” وعبد الكريم الحيزاوى “مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين” “تونس”

وتعد هذه الورشة هى الاخيرة بعد سلسة من الورشات التى اقيمت فى انحاء متفرقة من تونس فقد عقدت من قبل فى قفصة وسيدى بوزيد وسوسة واخيرا فى تونس وهذا ضمن انشطة مجموعة مراقبة حرية التعبير فى تونس (IFEX-TMG  )

وقال الفاهم بوكدوس منسق البرنامج التدريبي في مركز تونس لحرية الصحافة ” يتزامن اختتام الدورات التكوينية بالاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة ونتمنى ان نكون ساهمنا فى وضع المتدربين طيلة الاشهر الماضية على سكة الاصرار على

الدفاع عن حرية التعبير عبر استخدام الوسائط الحديثة والتكنولوجيا العصرية متشبعين فى ذلك بروح واسس المعاهدات والقوانين الدولية الضامنة لحقوق التعبير عن الراى والاختلاف دون اى قيود او حدود “

وقالت روضة احمد المحامية ونائب المدير التنفيذي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان هذه الدورات التدريبية كانت بالغة الاهمية لبناء قدرات الشباب التونسى الذى عانى كثيرا تحت حكم الديكتاتور” بن على ” الذى

مارس القمع والمصادرة على حرية التعبير واننا نسعى فى الفترة القادمة الى تعميق التجرية وتكرارها على نطاق اوسع لتصل لاكبر عدد ممكن من الشباب التونسى “

لا يوجد ردود

تشكر منظمة الحقوق والحريات العالمية المللك عبداللة ملك السعودية لعودة صلة الرحم بمصر الغالية عليهم

مايو
02

مصادر: السعودية تعيد فتح سفارتها بالقاهرة الأحد.. وقطان يصل السبت

الأربعاء، 2 مايو 2012 – 22:50

أحمد قطانأحمد قطان

كتب محمد رشاد

Add to Google

أكد مصدر دبلوماسى سعودى داخل السفارة السعودية بالقاهرة، أن الرياض أبلغت السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بإعادة العمل داخل السفارة، بدءا من الأحد المقبل بعد غلقها لمدة أسبوع.

وقالت المصادر، إن قطان سيعود للقاهرة لمباشرة مهامه مساء يوم السبت القادم قادما إلى القاهرة عن طريق الخطوط السعودية.

وأوضح المصدر أن القنصليات السعودية بالقاهرة سوف تعود للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد المقبل.

كانت اتصالات سعودية مصرية مكثفة قد جرت خلال الأيام الماضية، بين المشير محمد حسين طنطاوى والعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لإعادة النظر فى قرار المملكة باستدعاء سفيرها لدى مصر، للتشاور وإغلاق سفارتها فى القاهرة وقنصلياتها فى كل من الإسكندرية والسويس ووعد العاهل السعودى طنطاوى بإعادة النظر فى القرار.

كذلك الاتصالات المكثفة من محمد كامل عمرو وزير الخارجية مع نظيره السعودى سعود الفيصل لحل الأزمة وعودة السفير.

وكان السفير السعودى أحمد قطان قد غادر إلى الرياض للتشاور بعد محاولة بعض المتظاهرين اقتحام السفارة السعودية بالقاهرة على خلفية احتجاز المحامى المصرى أحمد الجيزاوى بتهمة حيازة أدوية محظورة للمملكة.

لا يوجد ردود

لن ننننننننننننننننننننرضخ لهم وسنواصل كشفهم ولن يسكتو اصواتنا ونحزر بعدم انتهاك للمصريين اننا منهم سيد الاعصر

مايو
02

اعلمو يا ابناء مصر اننا متطوعون ولسنا موظفون  ونحبكم

  • المرشح الجمهوري نيوت غينغريتش ينسحب من السباق على الرئاسة الأميركية
  • نشطاء سوريون: مقتل ستة أشخاص باستهداف حافلة ركّاب بالقرب من سراقب في محافظة إدلب
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتحدث عن سقوط 14 قتيلا اليوم برصاص الأمن السوري في مختلف أنحاء البلاد
  • مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على السودان وجنوب السودان إذا لم يتوقف العنف بينهما
  • عنان: المجلس العسكري في مصر يبحث تسليم السلطة يوم 24 مايو إذا فاز أحد المرشحين الرئاسيين من الجولة الأولى
  • أحزاب مصرية تدعو لمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل احتجاجا على أحداث العباسية
  • ناشطون: الجيش السوري يقصف بالمدفعية مدينة أريحا في إدلب
  • ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت قرب وزارة الدفاع المصرية إلى 11 قتيلا
  • تلفزيون السودان: استئناف ضخ النفط من حقول هجليج بولاية جنوب كردفان التي دمرتها قوات جنوب السودان مؤخرا
  • الهيئة العامة: سبعة قتلى برصاص الأمن السوري اليوم وقصف على قلعة الحصن بريف حمص
بيلاي تحذر من قانون المنظمات بمصر
بيلاي: مشروع القانون يمثل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان في مصر (الأوروبية-أرشيف)

وجهت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقادات حادة لمشروع قانون في مصر يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية, وقالت إنه يمكن أن يوجه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد.

وحثت بيلاي السلطات المصرية على سحب مشروع القانون الذي قالت إنه “ضربة قوية لتطلعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كافح المصريون طويلا ودفعوا ثمنا غاليا من أجلها”.

وتوقعت بيلاي أن “يقوض المشروع روح الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي”, وقالت إن هذا التحرك ضد المنظمات الأهلية “جاء تزامنا مع هجمات شخصية وتهديدات وتخويف لنشطاء لاسيما النساء منهم”, على حد تعبيرها.

واعتبرت أن “الاعتداءات اللفظية والبدنية على الناشطات بالمجتمع المدني هي من المؤشرات الأولى على أن عملية الإصلاح بدأت تتأزم”. كما أشارت بيلاي إلى أن الجهود الرامية لتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية لم تقتصر على مصر, بل شملت إسرائيل وروسيا البيضاء وإثيوبيا، بينما علقت زيمبابوي عمل المنظمات غير الحكومية.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى صدور قانون جديد في الجزائر ينص  على أن “الغاية والأهداف من أنشطة الجمعيات يجب ألا تتناقض مع القيم الوطنية، ويؤكد أن فشل الجماعات في الامتثال لذلك البند قد يؤدي إلى رفض الموافقة على طلبها للتسجيل”.

كما أصدرت فنزويلا قانونا جديدا لم يطبق يضع هذه المنظمات تحت المراقبة الدائمة من قبل هيئة حكومية.

ومن المتوقع أن يشدد مشروع القانون الجديد في مصر الذي انتقدته بقوة العديد من الدول الغربية اللوائح المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية، ويمنعها من الحصول على تمويل أجنبي أو العمل في مشاريع تمثل تهديدا لسيادة الدولة.

يشار إلى أن مصر رفضت الاثنين الماضي الترخيص لثماني منظمات أميركية غير حكومية، وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون، مثل منظمات أخرى يحاكم عاملون فيها بتهم مرتبطة بتلقي تمويلات أجنبية، بينما رفضت الشرطة الدولية (إنتربول) طلبا من السلطات المصرية لإصدار مذكرات اعتقال بحق 15 فردا تقول إن لهم صلة بهذه المنظمات.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الأهلية، عزت الرفض إلى أن نشاط هذه المنظمات ينتهك سيادة البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالوزارة قوله “بعد التدقيق في آلية تنفيذ هذه الأنشطة، تبين للجانب المصري تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها.. وستقع هذه المنظمات تحت طائلة القانون إذا مارست نشاطا”.

وذكر المسؤول أن من بين المنظمات التي رفض الترخيص لها مركز كارتر لحقوق الإنسان -وهو المنظمة التي تحمل اسم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وتنشط في مجال مراقبة الانتخابات حول العالم-، ومنظمة الحقوق والحريات العالمية، والكنيسة الإنجيلية الناصرية العالمية، ومنظمة بذور السلام، ومنظمة الأقباط الأيتام.

وتحاكم مصر 43 مصريا وأجنبيا بينهم 16 أميركيا يعملون لدى منظمات غير حكومية، بعد أن وجهت إليها تهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية، وممارسة نشاط دون ترخيص.

وسنكشف اى جهة تنتهك حقوقكم ولنا اللة لاننا مصريون ونشطاء منز سنين فلن نرضخ لهم

لا يوجد ردود

هزا جزاء لنا جماعى لاننا نرصد ونكشف انتهاكات الانسان بمصر ونقاتل من اجلة لكن لن نرضخ لهم لاننا مصريون

مايو
02

وكالة: مصر رفضت الترخيص بالنشاط لثماني منظمات أمريكية غير حكومية

4/24/2012 1:09:44 AM

القاهرة (رويترز) – قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاثنين ان مصر رفضت الترخيص بالنشاط لثماني منظمات أمريكية غير حكومية وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون – مثل منظمات أخرى يحاكم عاملون فيها – اذا خالفت.

وقالت الوكالة ان وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الاهلية عزت الرفض الى أن نشاط المنظمات ينتهك سيادة البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالوزارة قوله “بعد التدقيق في الية تنفيذ هذه الانشطة تبين للجانب المصرى تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها… ستقع (المنظمات) تحت طائلة القانون (اذا مارست نشاطا).”

وتحاكم مصر 43 مصريا وأجنبيا بينهم 16 أمريكيا يعملون لدى منظمات غير حكومية تعرضت لحملة بعد أن وجهت اليها تهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص.

وأثارت القضية التي عرفت اعلاميا بقضية التمويل الاجنبي أول أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وتقدم واشنطن تمويلا للمنظمات التي تقول انها تعزز الديمقراطية في مصر.

ونقلت الوكالة قول المسؤول في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ان من بين المنظمات التي تم رفض الترخيص لها مركز كارتر لحقوق الانسان وهو المنظمة التي تحمل اسم الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر والتي تنشط في مجال مراقبة الانتخابات حول العالم.

وستبدأ انتخابات الرئاسة في مصر الشهر المقبل ويمكن أن تجرى جولة اعادة في يونيو حزيران اذا لم تحسم النتيجة من الجولة الاولى.

ونسبت الوكالة الى المسؤول القول ان قرار رفض النشاط شمل منظمة الحقوق والحريات العالمية والكنيسة الانجيلية الناصرية العالمية ومنظمة بذور السلام ومنظمة الاقباط الايتام.

ولم يتضح على الفور ان كان بين المنظمات التي لم تحصل على تراخيص بالنشاط منظمات استهدفت من قبل.

وقال محامي منظمة الاقباط الايتام نجاد البرعي انه لا يفهم كيف أن جمعية خيرية مثل الاقباط الايتام التي قال انها تعمل مع أكثر من 35 كنيسة في مصر لتقديم مساعدة طبية واجتماعية لا تحصل على ترخيص.

وقالت سان فان دن بيرج مديرة المكتب الميدانية لمركز كارتر في مصر ان المركز لم يتلق اخطارا رسميا بالقرار الاخير برفض الترخيص له “لكننا على علم بالتقارير الاعلامية الخاصة به ونتفحصها.”

ومن بين المنظمات التي استهدفت في السابق منظمات تابعت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي بدأت أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وكان قاضيا تحقيق منعا سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي لكن محكمة أخرى سمحت بسفرهم مما أثار انتقادات للحكومة وقضاة من جانب مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية.

واتهم معارضو سفر الاجانب الحكومة بالرضوخ لضغوط الولايات المتحدة التي تقدم للقاهرة مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.

وتسبب سفر المتهمين الاجانب وأغلبهم أمريكيون في تخفيف حدة الازمة.

وقالت واشنطن انها ترى أن القضية لم تنته برفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب والذي تم مقابل كفالة تبلغ مليوني جنيه ( 330 ألف دولار) لكل متهم دفعتها واشنطن التي تطالب القاهرة بالسماح بالنشاط للمنظمات.

ومن بين المنظمات التي يحاكم عاملون فيها المعهد الديمقراطي الوطني وهو منظمة أمريكية تربطها صلات غير وثيقة بالحزب الديمقراطي الامريكي ومقرها في الولايات المتحدة.

وتقول مصر ان الجمعيات الاهلية التي تصرح لها بالنشاط لا يحق لها النشاط السياسي. وخلال التحقيق مع العاملين في المنظمات قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ان نشاط تلك المنظمات انطوى على تقويض لوحدة مصر الاقليمية.

وفي تطور منفصل يوم الاثنين قالت الامانة العامة للشرطة الدولية (الانتربول) انها رفضت طلبا من السلطات المصرية لاصدار مذكرات اعتقال بحق 15 فردا لهم علاقة بالعديد من المنظمات غير الحكومية قائلة ان مثل هذا الاجراء ينتهك قوانينها.

وكان محققون داهموا مكاتب منظمات المجتمع المدني في ديسمبر كانون الاول وصادروا أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموالا ووثائق. وأحيل المتهمون الى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير شباط.

وكان من بين الممنوعين من السفر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الامريكي.

وقال حافظ ابو سعدة رئيس ا لمنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم الاثنين ان قرار توجيه الاتهام الى 43 شخصا بينهم 16 امريكيا هو تحرك ضد المنطق ويتعارض مع مسار التاريخ والعالم كله في التشديد على اهمية المجتمع المدني. وأضاف ان الحكومة تصر على خنق العمل المدي في مصر.

ورأى نشطاء مصريون يدعون للديمقراطية أن القضية دليل على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك يحاول اسكات أصوات معارضيه الاكثر انتقادا.

وخلال حكم مبارك سمحت الحكومة لمنظمات أهلية بالعمل لكنها امتنعت مرارا عن منحها التراخيص اللازمة. ويرى بعض النشطاء أن حجب التراخيص كان مقصودا لابقاء المنظمات تحت رحمة السلطات.

ويأمل نشطاء في توافر حرية عمل أكبر مع نقل السلطة لرئيس منتخب منتصف العام بعد فترة انتقالية اتسمت بعدم الاستقرار سياسيا والتراجع اقتصاديا.

وقال المحامي الحقوقي جمال بركات “أظن أن الوضع كله سيتغير بعد وجود رئيس للجمهورية.”

وأضاف “نرجو أن تكون هناك نظرة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني.”

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وشاركت في التغطية ياسمين صالح وعلي عبد العاطي – اعداد رفقي فخري – تحرير محمد هميمى)

 هذا المحتوى سيد الاعصر الامين العام للمنظمة

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer